نخستین شرط توسعه شهر توجه به نیروی انسانی شهرداری است
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۰۰۲۴
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک گفت: نیروی انسانی در تدوین و تصویب بودجه جاری شهرداری به عنوان موتور محرک توسعه شهر مورد توجه بوده است.
سیدوحید میرنظامی در گفت‌وگو با ایمنا در مرکزی با بیان اینکه قانونگذار به اعضای شورای شهر در مورد امور اجرایی اجازه هیچ‌گونه دخالتی را نداده است، اظهار کرد: مراجعات حضوری و تماس‌های تلفنی متعدد توسط برخی کارکنان شهرداری با کمیسیون نظارت و حقوقی صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: توجه به امر رفاهی کارکنان شهرداری و تخصیص و چگونگی پرداخت‌ها و توزیع اضافه کار در حوزه مدیریتی از اختیارات شهردار است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به اینکه وظیفه شورا تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری است، خاطرنشان کرد: اقدامات و پیش‌بینی‌های لازم در خصوص جبران زحمات و اقدامات کارکنان شهرداری با تصویب ردیف ۱,۵۰۰ میلیارد تومان و با تناسب ۲۵ درصد از بودجه کل ۶۰۰۰ میلیارد تومانی مورد توجه شورای ششم قرار گرفته است.
میرنظامی تصریح کرد: بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال جاری ۴,۶۰۰ میلیارد تومان بود؛ بنابراین با توجه به اینکه رویکرد شورای ششم برای توسعه شهر اراک تحولی و توأم با جهش در حوزه‌های عمرانی و خدمات شهری و فرهنگی بوده است، بودجه شش هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی و تورم چالش‌های معیشتی را برای تمام کارکنان دولت ایجاد کرده است، ادامه داد: این موضوع مورد توجه شورا قرار داشته است و بنا بر همین ملاحظات ردیف بودجه جاری تصویب شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک تاکید کرد: کارکنان شهرداری مطلع باشند در این خصوص شورای شهر مساعدت و توجه ویژه خود را در تدوین بودجه جاری و دریافتی کارکنان پرتلاش شهرداری مدنظر داشته و بر اساس قانون از دخالت در وظایف شهردار در خصوص نحوه اجرا و اعمال و چگونگی تخصیص اضافه کار و رفاهیات پرهیز کرده است.
میرنظامی در خصوص اصلاح سطح معابر شهری، عنوان کرد: همسان‌سازی دریچه تونل‌ها (منهول‌های) تأسیسات شهری شامل تونل تأسیسات شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات در معابر شهری، همچنین پل‌های تعبیه شده در معابر، تقاطع‌ها باید مورد دقت و توجه فوری قرار گیرد و اصلاح آنها طی یک برنامه زمانی مشخص انجام شود.
وی افزود: موارد بسیاری مشاهده شده است که به‌دلیل غیرهم‌سطح بودن این دریچه‌ها و پل‌های فلزی در تقاطع‌ها، کوچه‌ها و معابر سطح شهر آسیب‌های زیادی به خودروهای شخصی و عمومی توأم با خسارات مالی شده که توجه نکردن به این نقص، حق‌الناس و تضییع حقوق شهروندان است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک گفت: درخواست کمیسیون نظارت و حقوقی اصلاح و هم‌سطح سازی این دریچه‌ها و پل‌ها با سطح معابر و رفع سریع اینگونه اشکالات به‌منظور جلوگیری از نارضایتی شهروندان است.
کد خبر 745719منبع: ایمنا
کلیدواژه: توسعه شهری برنامه ریزی توسعه شهری طرح توسعه شهری رشد اقتصادی و توسعه شهری بهره وری منابع انسانی نیروی انسانی کمبود نیروی انسانی ساماندهی نیروی انسانی اهمیت نیروی انسانی کلانشهر اراک شهرداری اراک شورای اسلامی شهر اراک شهردار اراک شورای شهر اراک عضو شوراي شهر اراک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارکنان شهرداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۰۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی‌ها | هرکس فکر می‌کند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲